رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با تشریح آخرین وضعیت بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: بخش عمده مواد این لایحه در کمیسیون مشترک بررسی و نهایی شده و سازمان ملی مهاجرت به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کشور، با تمرکز بر ساماندهی اتباع خارجی، جرم‌انگاری تخلفات و تنظیم ورود و اشتغال اتباع بر اساس نیاز کشور فعالیت خواهد کرد. در پی شکل‌گیری برخی پرونده‌های حقوقی در سال‌ها و ماه‌های اخیر و بازتاب گسترده آن‌ها در افکار عمومی، موضوع ساماندهی اتباع خارجی بار دیگر به یکی از پرتنش‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل کشور تبدیل شده است. انتشار اخبار مربوط به جرایمی که متهمان آن‌ها از اتباع خارجی بوده‌اند، در کنار پرونده‌هایی که به‌دلیل ابهامات هویتی، اقامت‌های نامشخص و خلأهای قانونی با پیچیدگی‌های قضایی مواجه شدند، احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و پرسش‌هایی جدی درباره میزان اشراف حاکمیت بر ورود، اقامت و فعالیت اتباع خارجی در کشور به وجود آورد. این حساسیت‌ها زمانی پررنگ‌تر شد که در برخی وقایع حساس کشور از جمله جنگ ۱۲ روزه هم نام برخی اتباع خارجی در میان متهمان پرونده‌های مرتبط با مسائل امنیتی مطرح شد؛ مسئله‌ای که زنگ خطر فقدان یک سازوکار منسجم و شفاف در حوزه مهاجرت را برای نهادهای تصمیم‌گیر به صدا درآورد.