إطلاق الحوار الاجتماعي حول إصلاحات قانون الضمان يمكن أن يستند إلى ستة ثوابت أساسية مهمة كأرضية للحوار وكقاعدة للتوافق بين الجميع وهي: أولاً: أن تكون الغاية الرئيسة تعزيز الاستدامة المالية للمركز المالي للضمان وترحيل نقطة التعادل الأولى ما بين الاشتراكات والنفقات إلى أمد أطول مما أشارت إليه الدراسة الإكتوارية الأخيرة بسبع سنوات إضافية على الأقل لتمكين مؤسسة الضمان من النهوض بواجباتها بقدرات عالية. ثانياً: تقديم الأفكار لتوسيع قاعدة الشمول بأحكام قانون الضمان لاستيعاب كافة أشكال العمل وأنماطه وقطاعاته من أجل حماية اجتماعية تأمينية للجميع. ثالثاً: تسليط الضوء على أي اختلالات أو ثغرات في النظام التأميني القائم للضمان من أجل تصويبها رفع كفاءة النظام وتحقيق العدالة والمواءمة الاجتماعية في استحقاق المنافع. رابعاً: الالتزام بالحفاظ على الحقوق الأساسية للمشتركين الفعّالين في إطار المنافع التأمينية المنصوص عليها في القانون النافذ، ولا سيما من لهم مدد اشتراك معينة. خامساً: تحسين الرواتب التقاعدية المتدنيّة من خلال تفعيل نص المادة (89/أ) من قانون الضمان التي أعطت لمجلس الوزراء الحق برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ضمن ما تسمح به إمكانات الوضع المالي لمؤسسة الضمان. سادساً: التأكيد على استقلالية مؤسسة الضمان بشقّيها التأميني والاستثماري وحصانتها وتوحيد مرجعياتها وحوكمتها في إطار قانوني مُحكم ورشيد. .