نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس، با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (موسوم به قانون مهریه) به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس، با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (موسوم به قانون مهریه) به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این زمینه بیان کرد: در تبصره ۳ و تبصره ۴ ماده ۱ ابهاماتی اساسی وجود دارد. اما از آنجا که ماده یک این طرح در صحن تصویب شده است، برای بازگشت به کمیسیون بر اساس ماده  ۱۵۲ آئین نامه با پیشنهاد رئیس مجلس نیاز به رای نمایندگان دارد. پس از توضیحات آقای سرگزی به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی این رای‌گیری انجام می‌شود.