أثار انتشار ملابس "البالة" في الأسواق المصرية جدلًا حول تأثيرها على صناعة الملابس الجاهزة والمحلات المُرخصة، بسبب دخول كميات كبيرة من الملابس الجديدة تحت مسمى "مُستعملة"، وتفاوت الرسوم والالتزامات بين المنتج المحلي والبضائع المستوردة، وانعكاساتها على حركة البيع وحجم الاستثمارات وفرص العمل في قطاع كثيف العمالة.