تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملها على ضمان وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، ضمن إطار إستراتيجيتها لسوق العمل في المملكة، حيث أطلقت بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة «عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا» لترسم بذلك ملامح موثوقية العلاقة بين الأطراف التعاقدية