أكد عضو مجلس الشورى د. محمد حسن أن قطاع التعليم الخاص في مملكة البحرين ليس وليد المرحلة، بل يمتد تاريخه لعقود منذ إنشاء أول مدرسة خاصة، وأصبح اليوم مكوّنًا أساسيًا في المنظومة التعليمية الوطنية. وأشار إلى أن أكثر من 40 % من الطلبة ملتحقون بالمدارس الخاصة، مع تزايد مستمر في عدد المؤسسات التعليمية التي تجاوزت 80 مدرسة، إلى جانب المراكز التعليمية الأخرى. وأشار حسن إلى أن التعليم الخاص يقدم إيجابيات عديدة وخيارات تلبي تطلعات أولياء الأمور، لكنه يواجه تحديات، في مقدمتها ارتفاع التكاليف، ما يستدعي وجود إطار تشريعي خاص ينظم القطاع بشكل متوازن.   وقال إن مشروع قانون تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على هذا القطاع، ومنح وزارة التربية والتعليم صلاحيات أوسع لضبط الأداء وضمان توافق العملية التعليمية مع أهداف الدولة، بما يحقق توازنًا بين الجوانب التربوية والإدارية والتشريعية. وختم د. حسن مداخلته بسؤال: “ما الذي ينقص التعليم الخاص في مملكة البحرين حتى اليوم لتحقيق الأهداف التعليمية الشاملة التي تسعى إليها وزارة التربية والتعليم؟”.