قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، إن مهنة التعليم ليست مجرد وظيفة، بل مسؤولية وطنية ترتبط ببناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن. وأوضحت أن دور المعلم والمعلمة يتجاوز إيصال المعلومات داخل الفصل إلى أدوار تربوية ونفسية واجتماعية، مشيرة إلى أن الكثير منهم يخصصون وقتهم وجهدهم ومالهم الشخصي لدعم الأنشطة التعليمية وتحفيز الطلبة. وأضافت الزايد أن أي تشريع أو إجراء يتعلق بالتعليم يجب أن يكون دقيقًا ومتكاملًا ومحكمًا. وأشارت الزايد إلى أن نسبة كبيرة من الطلبة في مملكة البحرين موزعة بين التعليم الحكومي والخاص، مع تحمل بعض أولياء الأمور أعباء مالية إضافية لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائهم. وفي الوقت نفسه، أثنت على جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج ورفع مستوى الأداء، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد أضاف مواد جوهرية لم تكن موجودة في القانون الحالي، إلا أنها أشارت إلى أن بعض الجزئيات القانونية تحتاج إلى نقاش أعمق عند مناقشة مواد القانون.  وقالت الزايد إن من النقاط المهمة في القانون مسألة وقف النشاط أو إلغاء الترخيص، مؤكدة ضرورة أن تكون الإجراءات الإدارية مبنية على حكم قضائي نهائي بات، وليس على حكم درجة أولى قد يُلغى لاحقًا في الاستئناف أو التمييز، كما أبدت تساؤلات حول العلاقة بين السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترخيص المؤسسة التعليمية الصادر من وزارة التربية والتعليم، وعن الجهة المخوّلة بإيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص عند المخالفة. وأشارت الزايد إلى التحدي القائم بين تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وتشديد الرقابة والتفتيش، مؤكدة أن الرقابة على المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال أساسية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق العاملين والعاملات. وأوضحت أن بعض التجاوزات المتعلقة بالتأمين والعقود والحقوق العمالية تؤثر سلبًا على جودة التعليم، داعية إلى دور رقابي فاعل يحمي حقوق العاملين ويضمن جودة العملية التعليمية في هذه المراحل الحساسة.