أكد مجلس الضمان الصحي أن بدء تطبيق نظام الحزم التشخيصية يمثل نقطة تحول جوهرية نحو تعزيز الرعاية الصحية القائمة على القيمة، ويهدف بشكل مباشر إلى تحسين إدارة الموارد المتاحة ورفع مستوى المخرجات الطبية للمستفيدين داخل منظومة التأمين في المملكة.

ويرتكز هذا النظام الجديد على تمكين قطاع التأمين الصحي من إدارة شؤون المستفيدين بفاعلية غير مسبوقة، مما يضمن تحقيق التميز في التعامل مع الحالات الصحية المجمعة بدقة عالية.

تطوير المنظومة الصحية

ويعتمد التحول الحالي على تطبيق آليات تتسم بالشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يخلق بيئة محفزة للإبداع ويرفع من الجاهزية الكلية للقطاع الصحي.

وتسعى هذه المنهجية إلى تطوير المنظومة الصحية عبر بناء وعي معرفي عميق لدى الكوادر العاملة، بالتوازي مع تحسين جودة الترميز في التصنيف الدولي للأمراض.

وتنعكس دقة الترميز الطبي بشكل مباشر وإيجابي على موثوقية البيانات، مما يضمن أن تكون القرارات الصحية مبنية على أسس معلوماتية دقيقة وشاملة.

تقييم الكفاءة

ويستهدف المجلس من خلال هذا الحراك إعداد القطاع الصحي بالكامل لتطبيق الحزم التشخيصية بكفاءة تشغيلية عالية، مع وضع إطار واضح لتقييم الأثر الفعلي على جودة الخدمة.

ويولي النظام اهتماماً بالغاً بملف كفاءة الإنفاق، حيث يعمل على ضبط التكاليف دون المساس بجودة الرعاية، بهدف تحسين تجربة المريض رحلته العلاجية.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن جهود المجلس المستمرة لدعم التحول نحو نماذج رعاية مستدامة، تحقق الاستخدام الأمثل للموارد وتتماشى مع التطلعات الوطنية لتطوير القطاع.