شهد عام 2025 تحولاً محورياً في منظومة الإقامات والتأشيرات بدولة الإمارات، مع اعتماد سلسلة من التعديلات والإجراءات الجديدة التي عززت مكانة الدولة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، ووسعت نطاق الفرص أمام الموهوبين ورواد الأعمال والمتخصصين في القطاعات المستقبلية.