تصویر رسمی از عملکرد وزارت نفت، تصویری آرام و باثبات است؛ تولید «ثابت»، فروش «ادامه‌دار» و درآمدهای نفتی «در جریان». اما زیر پوست این روایت، واقعیتی شکل گرفته که امروز صدای آن از صحن مجلس شنیده می‌شود؛ واقعیتی که از کاهش واقعی تولید، قفل شدن فروش نفت، رسوب درآمدهای نفتی، بحران تامین ارز کالاهای اساسی و فشار مستقیم بر سفره مردم حکایت دارد و وزیر نفت را در جایگاه یکی از گزینه‌های جدی استیضاح قرار داده است. عملکرد وزارت نفت در ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تنش میان دولت و مجلس تبدیل شده است؛ تنشی که دیگر در حد تذکر و سؤال باقی نمانده و نشانه‌های ورود به فاز سخت نظارتی را بروز داده است. تمرکز این نارضایتی، نه بر یک خطا یا تصمیم مقطعی، بلکه بر مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها در سه حوزه کلیدی تولید نفت، فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی است؛ حوزه‌هایی که مستقیماً با ثبات اقتصادی و معیشت عمومی گره خورده‌اند. در حوزه تولید نفت، آنچه به‌عنوان «افزایش» یا «تثبیت تولید» در بخشی از رسانه‌ها و با فشار پول‌پاشی تبلیغ می‌شود، با داده‌های تجمیعی نهادهای بین‌المللی و واقعیت‌های اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد. اختلاف میان آمار آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک، بیش از آنکه صرفاً فنی باشد، نشانه‌ای از روایت‌سازی گزینشی است. بر اساس داده‌های رسمی، میانگین تولید نفت ایران در دولت چهاردهم نه‌تنها صعودی نبوده، بلکه نسبت به ابتدای دوره کاهش نیز داشته است. نوسان میان اعداد ۳.۲ تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز، وقتی در بازه ۱۵ ماهه بررسی می‌شود، به معنای «ایستایی متمایل به نزول» است، نه دستاورد. با این حال، بخشی از فضای رسانه‌ای، تنها ماه‌های افزایشی را برجسته کرده و واقعیت کلی روند را پنهان ساخته است.