مالك عبيدات - استهجن النائب قاسم القباعي توقيع الحكومة الأردنية اتفاقية للتنقيب عن الذهب في وادي خشيبة جنوب الأردن مع شركة وصفها بأنها "غير معروفة ولا وجود حقيقيًا لها”، متسائلًا عن الأسس القانونية التي بُنيت عليها الاتفاقية، وكيف تم توقيعها مع جهة لا تملك عنوانًا واضحًا أو مالكًا مُعلنًا أو أهلية قانونية مكتملة. وقال القباعي ل الأردن ٢٤ إن الاتفاقية عُرضت على مجلس النواب للمصادقة عليها، بينما كانت الحكومة قد وقّعتها مسبقًا "بكامل شروطها الجزائية”، ما يضع المجلس أمام خيارين فقط: القبول أو الرفض، دون أي إمكانية للتعديل. وأضاف: "إذا رددنا الاتفاقية لا نعرف ما يترتب عليها من شروط جزائية، ومع ذلك لا يمكننا تمرير اتفاقية بهذه الخطورة”. وأوضح القباعي أن الشركة الأردنية الموقّعة أُنشئت قبل نحو أربعة أشهر فقط خصيصًا لهذه الغاية، في حين أن الشركة "الراعية” المفترض أن توفّر الدعم الفني والملاءة المالية "غير معروفة ولا وجود فعليًا لها حتى الآن”، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تُعرض على النواب للتوقيع أولًا ثم البحث لاحقًا عن شركة داعمة، واصفًا ذلك بأنه "توقيع مع الهواء”. وبيّن القباعي أن الاتفاقية تمنح المطوّر حق إنشاء شركات تابعة، وتمنح هذه الشركات والمقاولين والمتعهدين من الباطن صلاحيات واسعة للتنقيب والتعدين، ما يفتح الباب أمام "تنفيعات لأشخاص غير معروفين”، ويُفرغ الاتفاقية من أي ضوابط قانونية أو رقابية حقيقية. وانتقد آليات فضّ النزاعات الواردة في الاتفاقية، حيث تُحال الخلافات إلى التحكيم خارج الأردن (غرفة باريس)، وتُطبّق قوانين بلد الشركة الراعية، مع اعتماد خبرات فنية أجنبية، إضافة إلى اعتماد عملات أجنبية في الدفع، معتبرًا ذلك انتقاصًا من السيادة القانونية والاقتصادية الأردنية. ووصف القباعي الاتفاقية بأنها "أسوأ نسخة استثمارية” شهدها الأردن منذ اتفاقيات الطاقة والعطارات، مؤكدًا أن البلاد لم تتعلم من أخطاء التجارب السابقة التي رتّبت أعباءً كبيرة على الخزينة العامة. وختم بالقول إن موقفه كنائب، وموقف حزب العمال، هو رفض المصادقة على الاتفاقية ومتابعة الملف حتى النهاية، مشيرًا إلى أن الحزب سيصدر بيانًا مطوّلًا يشرح "كل التفاصيل غير الطبيعية” التي تحيط بالاتفاقية، وأنه سيبذل جهده لإقناع زملائه النواب برفضها، مؤكدًا: "سنقاتل من أجل إسقاطها”. .