أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة «إذن تأجير مشروع حيواني» الرقمية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى حوكمة عمليات التأجير وفق ضوابط معيارية دقيقة، بما يضمن حفظ الحقوق التعاقدية للمالك والمستأجر، ويعزز مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح التشريعية في القطاع الزراعي والحيواني.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستثمرين إمكانية استصدار الأذونات إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة، مما يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتقليص المدد الزمنية، فضلاً عن رفع سقف الشفافية في هذا النشاط الحيوي.

دقة المعلومات

تبدأ رحلة المستفيد بالموافقة على اتفاقية الاستخدام، مروراً بالتحقق الآلي من صحة البيانات واستكمال المرفقات اللازمة، وصولاً إلى المراجعة النهائية لضمان دقة المعلومات المدخلة قبل الاعتماد الرسمي.

ويحصل مقدم الطلب فور إتمام العملية على رقم مرجعي ورابط مخصص، يمكنه من تتبع مسار الطلب لحظياً حتى صدور القرار النهائي، مما يعزز من موثوقية التعاملات.

ووفرت الوزارة خياراً مرناً يتيح إلغاء التصريح في حال رغبة المستثمر بإنهاء العلاقة التعاقدية قبل انقضاء مدتها، وذلك وفق أطر نظامية تكفل حقوق جميع الأطراف.

اشتراطات أخرى

اشترطت الوزارة للاستفادة من الخدمة وجود ترخيص تشغيلي ساري المفعول لمشاريع الدواجن لدى المؤجر، وربط إصدار الإذن بعقد إيجار ساري، مشددة على عدم استخدام العقد الواحد لاستخراج أكثر من تصريح.

وحفظ النظام حق المستأجر في إعادة تقديم الطلب بذات رقم العقد بحد أقصى ثلاث مرات في حال رفض المؤجر، شريطة الالتزام التام بكافة اللوائح والقرارات المنظمة للقطاع.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الرقابة، بما يدعم استدامة الاستثمارات في الأمن الغذائي.