فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد باید خود را به زندان معرفی کنند

‌طبق اعلام حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، رئیس دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده چای دبش به پایان رسیده است و همه درخواست‌ها از‌جمله درخواست‌های اعاده دادرسی فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد، وزرای پیشین صنعت و کشاورزی رد شده‌اند. ‌طبق اعلام حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، رئیس دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده چای دبش به پایان رسیده است و همه درخواست‌ها از‌جمله درخواست‌های اعاده دادرسی فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد، وزرای پیشین صنعت و کشاورزی رد شده‌اند. آن‌طور که رئیس دیوان‌ عالی کشور‌ خبر داده است، بیش از 30 نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از‌جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل‌ درخواست اعاده دادرسی داده بودند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با بیان اینکه این پرونده  به‌ واسطه اهمیت محتوا، حجیم‌بودن آن و همچنین به ‌واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده‌ طی هفته گذشته به اتمام رسید و همه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند. در پرونده چای دبش، بیش از همه پرونده‌های مشابه، رد فشارها و تخریب‌ها و تخطئه‌های سیاسی و جناحی و باندی مشاهده شد؛ از تریبون مجلس تا برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای، دستگاه قضائی را زیر ضرب هجمه و فشار قرار دادند تا بلکه با محکومان این پرونده به‌ویژه محکومان دانه‌درشت آن که سابقه وزارت داشتند، مدارا شود و در قبال آنها چشم‌پوشی و غمض‌عین صورت گیرد؛ اما این حکم نشان می‌دهد قوه قضائیه مرعوب این فضاسازی‌ها و هجمه‌پراکنی‌ها نشد و هدفی جز عمل به مرّ قانون را دنبال نکرد. با اعلام حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، رئیس دیوان‌ عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد، وزرای صنعت و کشاورزی دولت شهید رئیسی، در پرونده چای دبش رد شده است. بر این اساس، این دو باید برای تحمل محکومیت قانونی، در اسرع وقت خود را به زندان معرفی کنند. از همان زمانی که درخواست اعاده دادرسی این دو مقام پیشین مطرح شد، شبکه حامیان آنها از طرق مختلف به‌ویژه از طریق رسانه‌ای و با عملیات روانی ایذایی و تخریبی، تلاش فراوانی به خرج دادند تا دستگاه قضائی را زیر فشار قرار دهند و در نهایت عدلیه در زیر این فشارها‌ کمر خم کند و تسلیم شود، اما دستگاه قضائی نشان داد که در به ‌نتیجه‌ رساندن پرونده‌های فساد، تسلیم‌ناپذیر است و به دکانداران سیاسی و جناحی باج نمی‌دهد.