بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة ثلاثة عشر متهمًا في قضية اتجار وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، بعد أن كشفت تحريات إدارة مكافحة المخدرات عن شبكة تنشط في جلب تلك المواد من خارج البلاد وترويجها داخل المملكة بقصد تحقيق عوائد مالية، فيما أظهرت التحقيقات أن دور بعض المتهمين اقتصر على تعاطي المواد المخدرة دون الاتجار بها، وذلك عقب سلسلة من عمليات الضبط والقبض في مواقع متعددة. وتشير تفاصيل الواقعة لورود معلومات من مصادر سرية لدى إدارة مكافحة المخدرات تفيد قيام المتهمين الأول والثاني والخامس والسادس وآخرين لم يتم التوصل إليهم بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بغية تحقيق عوائد مالية، وقيام المتهمين الأول والسادس برصد تلك الأموال المتحصلة من عمليات بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن طريق الشركة التي يعمل بها، وعلى إثر ذلك تم استصدار إذن بالكشف عن سرية حساب المذكورين. وأكدت التحريات قيام المتهم الأول ببيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على محيط معارفه بقصد التكسب المالي، وخلال العام الجاري تم القبض على المتهم الثاني والمتهم الخامس بجسر الملك، وفي ذات اليوم تم القبض على المتهم الأول، وبتفتيش مسكنه شوهد المتهم الرابع في ذات المبنى حيث تم القبض عليه، كما تم القبض على المتهمتين الثالثة والتاسعة عند حضورهما للإدارة الأمنية للسؤال عن المتهمين الأول والثاني، وبعد يومين تم القبض على المتهم الخامس في مطار البحرين الدولي، فيما تم القبض على بقية المتهمين في أيام متفرقة. وبإجراء التحريات التكميلية للواقعة تم التوصل لقيام المتهمين الثاني والثالثة شقيقته والمتهم الخامس بجلب المواد المخدرة من إحدى الدول الخليجية عبر منفذ جسر الملك فهد، من خلال إخفاء تلك المواد بطريقة فنية مبتكرة بناءً على طلب المتهم الأول، حيث إن الأخير يوجد عليه حكم بالسجن والجلد والإبعاد بحكم صادر عليه من إحدى الدول بسبب قضية مخدرات متهم فيها هناك في العام 2012، حيث تم إبعاده عن بلاده وحضر لمملكة البحرين للاستقرار فيها، وتمكن من خلال قيام المتهم الثاني والثالثة والخامس بتهريب المواد المخدرة لمصلحته، وحيازة الكميات وترويجها في محيط عائلته ومعارفه بقصد التكسب المادي. وبتفتيش مسكن المتهم الأول عُثر فيه على مجموعة من مواد مخدرة والمؤثرات العقلية والأقراص الطبية المختلفة، فضلًا عن الأدوات المستخدمة في عمليات التوزيع والترويج والتعاطي، ومبالغ مالية من عملات مختلفة محلية وعربية وخليجية، وثلاث سبائك ذهب، وساعة، وسلسلة ذهب، حيث أقر المتهم الأول بأن كل تلك المضبوطات ملكه، وبناءً على ذلك تم تحريز جميع المضبوطات، وجلب المتهم للإدارة الأمنية. كما تم تفتيش مسكن المتهم الرابع، وفيه تم العثور على مجموعة أقراص مخدرة، ومبالغ مالية، فتم إحراز المضبوطات وجلب المتهم للإدارة الأمنية.  وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بتعاطي المواد المخدرة، وشراء مادة من تلك المضبوطات من أحد الأشخاص حوالي أربع مرات خلال سنة واحدة، فيما أفاد بقية المتهمين بتعاطي المواد المخدرة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بأنه في غضون العام 2025، حاز وباع بقصد الاتجار المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، فضلًا عن حيازته إياها بقصد التعاطي، كما اتهمت بقية المتهمين بتهمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 29 ديسمبر الجاري موعدًا للنظر في القضية مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى السابع.