تقدّم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال يهدف إلى تحسين الأوضاع الوظيفية والمادية للمواطنين حملة الشهادات الجامعية العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة لشركة ممتلكات، من خلال منحهم الدرجات الوظيفية والرواتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية. وجاء في المقترح، المرفوع إلى رئيس مجلس النواب، أن شريحة من الموظفين المواطنين يشغلون وظائف أو درجات أدنى من مؤهلاتهم الأكاديمية، بما لا يحقق الاستفادة المثلى من قدراتهم العلمية، ولا ينسجم مع مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، مؤكدين أن معالجة هذا الملف باتت ضرورة ملحّة. وأوضح مقدمو الاقتراح أن الهدف يتمثل في تحقيق العدالة الوظيفية عبر مواءمة المؤهل العلمي مع الدرجة الوظيفية والراتب المستحق، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية لحملة الشهادات الجامعية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية من خلال الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأشاروا إلى أن عدم التناسب بين المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية ينعكس سلبًا على الدافعية الوظيفية ومستوى الأداء، كما يؤدي إلى إحباط مهني وهدر للطاقات الوطنية، مؤكدين أن الاقتراح يتسق مع سياسات تمكين الكوادر الوطنية وتعظيم العائد من الاستثمار في التعليم. وبيّن النواب أن تقديم الاقتراح بصفة الاستعجال يأتي نظرًا لما يترتب على استمرار الوضع القائم من آثار سلبية على الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهذه الفئة، إضافة إلى أهمية تصحيح أوضاع وظيفية قائمة ومنع تراكم إشكالات تنظيمية وإدارية مستقبلية، داعين إلى إدراج المقترح على جدول أعمال المجلس ومناقشته في أقرب وقت ممكن.  ووقّع على الاقتراح النواب: خالد صالح بوعنق، هشام العوضي، زينب عبدالأمير، أحمد السلوم، ومحمد المعرفي.