أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سياسة شاملة لحماية خصوصية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني، تهدف إلى تنظيم عمليات جمع ومعالجة البيانات في كافة المنصات التعليمية بالمملكة، واضعاً ضوابط صارمة تمنع الاستغلال التجاري للبيانات، وتلزم الجهات بالشفافية المطلقة، وتفرض تدخلاً بشرياً ملزماً في قرارات الذكاء الاصطناعي المصيرية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وتسري أحكام هذه السياسة بشكل إلزامي على جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تمارس أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، لتشمل كافة المنصات والتطبيقات التعليمية ومقدمي الخدمات التقنية الذين يعالجون بيانات المتعلمين.

حظر الاستخدام للأغراض التسويقية

وتحظر السياسة الجديدة بشكل قاطع استخدام بيانات المتعلمين لأغراض تسويقية أو إعلانية أو تجارية، كما تمنع بيع هذه البيانات أو دمجها مع مصادر خارجية لتحليل السلوك الاستهلاكي، لضمان بقاء العملية التعليمية في إطارها التربوي البحت.

وفي خطوة استباقية لمواجهة تحديات التقنية الحديثة، وضعت السياسة قيوداً مشددة على استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يُحظر على الأنظمة الآلية اتخاذ قرارات تعليمية حساسة كالرسوب أو النجاح أو الحرمان من الفرص التعليمية دون مراجعة وتدخل بشري مسؤول.

وتلزم الضوابط الجديدة الجهات التعليمية بالإفصاح الواضح عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء أو تخصيص المحتوى، مع ضرورة ضمان خلو هذه الأنظمة من التحيز ضد أي فئة من المتعلمين وإخضاعها لمراجعات دورية.

ويُمنع بموجب السياسة استخدام بيانات الطلاب لتطوير أو تدريب نماذج ذكاء اصطناعي تجارية أو عامة خارج نطاق المنظومة التعليمية، ما لم يتم الحصول على موافقة صريحة ومحددة تتوافق مع الأنظمة المرعية.

خصوصية الأطفال والقصر

وأولت السياسة عناية فائقة بخصوصية الأطفال والقصر، فارضة معايير حماية إضافية تتطلب موافقة ولي الأمر قبل أي إجراء، وتمنع بشكل بات أي تتبع غير تعليمي أو تحليل سلوكي عميق قد يمس هذه الفئة الحساسة.

ومنحت الوثيقة التنظيمية المتعلمين وأولياء أمورهم حقوقاً واسعة، أبرزها حق الاطلاع الكامل على البيانات الشخصية والتعليمية والسلوكية، وحق طلب تصحيحها، أو حذفها وإخفاء الهوية فور انتهاء الغرض التعليمي منها.

وتضمنت الحقوق المكتسبة للمتعلم إمكانية سحب الموافقة على معالجة البيانات مستقبلاً، والاعتراض على التحليلات السلوكية التي لا تخدم العملية التعليمية، بالإضافة إلى حق تقييد المعالجة في حالات النزاع حول دقة المعلومات.

وألزمت السياسة مقدمي الخدمات بتخزين البيانات داخل المملكة متى ما تطلبت الأنظمة ذلك، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والتشفير لحمايتها من التسريب أو الاختراق أثناء النقل والتخزين.

ويتحتم على المنصات التعليمية تعطيل جميع أدوات التتبع غير التعليمية بشكل افتراضي، مع حظر استخدام تقنيات ملفات الارتباط «Cookies» التي تخدم أغراضاً تجارية أو إعلانية تعتمد على سلوك المتعلم.

ويعد الامتثال لهذه السياسة شرطاً أساسياً للحصول على تراخيص التعليم الإلكتروني واستمرارها، حيث سيؤثر أي خرق لبنودها بشكل مباشر على نتائج تقييم الجودة للجهات التعليمية، ويعرضها للمساءلة والإجراءات النظامية.