ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة "العمدة للصرافة"، وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.