قانون خاص هو الخيار الأخير لتأمين تمويل الدولة وإداراتها، تشريع استثنائي يسمح بتحصيل الضرائب المعمول بها، واللجوء إلى الاقتراض من الأسواق، مع حصر الإنفاق في الخدمات الأساسية فقط، تفاديا لشلل حكومي. هذا الحل المؤقت فرض بعد فشل لجنة التوفيق البرلمانية، الجمعة، في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2026.