الأمن العام… حصن الوطن وطمأنينة المواطن : ترخيص المركبات .... والضائقة المالية .

حين نذكر جهاز الأمن العام ، فإننا لا نتحدث عن مؤسسة رسمية فحسب ، بل عن درعٍ وطني يسهر في الليالي ، ويجابه المخاطر ، ويحمل روحه على كفه ليبقى الوطن آمنًا مستقراً ، ويبقى المواطن مطمئنًا على نفسه وأهله وماله . هو جهاز وُلد من رحم المسؤولية ، وترسّخت مكانته بفضل رجالٍ آمنوا بأن خدمة الوطن شرف ، وبأن حفظ الأمن رسالة لا تقبل التهاون . لقد كان ولا يزال وسيبقى الأمن العام الركيزة الأساسية في حفظ الأمن والإستقرار ، وحماية السلم المجتمعي ، وبسط هيبة القانون بعدالة وحكمة . ويُحسب له حسن الإدارة والقيادة الرشيدة التي يقودها عطوفة مدير الأمن العام ، بما يتسم به من رؤية متزنة ، وإنضباط مؤسسي ، وحرص صادق على تطوير الأداء ، والإرتقاء بالخدمة الأمنية لتكون أكثر قربًا من المواطن ، وأكثر إستجابة لإحتياجاته . ولأن الأمن ليس سلاحًا وحاجزًا فقط ، فإن الأمن النفسي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني ؛ فحين يشعر المواطن بالعدل ، وبأن صوته مسموع ، وبأن مؤسسات دولته تنظر إليه بعين الرحمة قبل عين المحاسبة ، يعمّ الود ، وتتجذر المحبة ، ويترسخ الإستقرار النفسي والإجتماعي ، وهو ما يشكّل الحصن الحقيقي للوطن من الداخل . ومن هذا المنطلق الإنساني والديني ، يبرز ملف المخالفات المرورية التي حالت دون تمكن بعض المواطنين من ترخيص مركباتهم ، لا عن إستهتار أو إستهانة بالقانون ، بل نتيجة ظروف إقتصادية قاهرة ، وأعباء معيشية متراكمة ، وأسرٍ تتحمل نفقات جامعات ومدارس ، وإحتياجات يومية أثقلت كاهلها . هؤلاء لا يطلبون إسقاط المسؤولية ، ولا التنصل من الواجب ، بل يلتمسون التيسير دون التفريط ، والعدل الممزوج بالرحمة . إننا في الأردن بلد الهاشميين رسل الرحمة والمودة والسلام ، نناشد عطوفة مدير الأمن العام ، المعروف بحكمته وإنسانيته ، أن ينظر إلى هؤلاء بعين العطف والمسؤولية ، وأن تُدرس آليات مرنة توازن بين هيبة القانون ومراعاة الواقع ، كإتاحة التقسيط لفترة زمنية مناسبة ، أو الإعفاء من جزء من المخالفات مع دفع المتبقي على دفعات ، بما يخفف الكرب ، ويعيد الطمأنينة ، ويعزز ثقة المواطن بمؤسساته . فديننا الحنيف جعل التيسير أصلًا ، والرحمة منهجًا ، فقال النبي ﷺ : « يَسِّروا ولا تُعَسِّروا »، وقال عليه الصلاة والسلام : « من فرّج عن مسلم كربةً من كرب الدنيا ، فرّج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة ». إن تفريج الكرب عن الناس ، والتخفيف عنهم في ضيقهم ، هو إستثمار في الأمن الحقيقي ، وبناء لجسور الثقة ، وتحصين للوطن من الداخل . فكل مواطن مطمئن نفسيًا ، هو جنديٌّ إضافي في خندق الوطن ، وكل يدٍ ممدودة بالرحمة ، تُغلق بابًا من أبواب الألم النفسي والحيرة . حفظ الله الأردن ، وحمى رجاله الأوفياء في جهاز الأمن العام ، ووفق قيادتنا الحكيمة لكل ما فيه خير الوطن والمواطن ، ليبقى الأمن عنوانًا ، والعدل نهجًا ، والرحمة روحًا تسكن مؤسساتنا قبل قوانيننا . .