ترك برس تستعد منظومة التأمين الإلزامي على السيارات في تركيا لدخول مرحلة جديدة مع بدء تطبيق حزمة تعديلات اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة في احتساب الأقساط. كما تهدف الخطوة إلى مكافأة السائقين الملتزمين، وفرض أقساط أعلى على السائقين ذوي المخاطر المرتفعة، إلى جانب سد الثغرات القائمة في نظام التجديد المبكر وتحديد عدد المركبات المسجلة باسم الأفراد. وفقا لموقع خبرلر التركي. وتأتي هذه التغييرات استجابةً لانتقادات طالما أُثيرت بشأن تحميل أعباء المخاطر التي يشكّلها نحو 1.2 مليون سائق عالي الخطورة على أقساط ما يقارب 22 مليون سائق منضبط. ويرتكز النظام الجديد على مبدأ واضح: من يقود بأمان يدفع أقل، ومن يتسبب بالمخاطر يتحمل كلفة أعلى. إنهاء معاناة شراء المركبات الجديدة في النظام الحالي، كان السائق الذي يشتري مركبة جديدة قبل بيع مركبته القديمة يُدرج تلقائيًا في المرحلة الرابعة من التأمين، حتى وإن كان سجله خاليًا من الحوادث، ما يؤدي إلى ارتفاع أقساطه بشكل غير عادل، في مقابل استفادة السائقين الذين يتسببون بحوادث متكررة. أما مع التنظيم الجديد، فسيبقى تسجيل المركبة الجديدة في المرحلة الرابعة إجراءً مبدئيًا، لكن إذا قام السائق ببيع مركبته القديمة خلال عام واحد، فسيُتاح له العودة إلى مرحلة الضرر السابقة عند تجديد الوثيقة، بما يعكس تاريخه الحقيقي في القيادة. سد ثغرة التجديد المبكر وبحسب ما أوردته صحيفة صباح، فإن النظام القائم كان يسمح بتجاهل الحوادث التي تقع بعد التجديد المبكر وقبل بدء سريان الوثيقة الجديدة، بحيث لا تُحتسب هذه الأضرار عند التجديد اللاحق. ومع بدء العمل بالتنظيم الجديد في 2026، ستنتهي هذه الثغرة. إذ سيُؤخذ بالحسبان أي حادث يقع خلال هذه الفترة عند التجديد التالي، ما يعني خفض المرحلة التأمينية ورفع القسط بما يتناسب مع مستوى المخاطر الفعلي للسائق. سقف لعدد المركبات المسجلة باسم الأفراد ومن أبرز بنود التعديل الجديد، تحديد عدد المركبات المسجلة باسم الفرد الواحد بخمس مركبات كحد أقصى. أما المركبة السادسة وما بعدها، فسيُعامل مالكها باعتباره كيانًا قانونيًا، وستُؤمَّن هذه المركبات وفق أسعار تأمين تجارية أعلى. ويهدف هذا الإجراء إلى الفصل الواضح بين الاستخدام الفردي والاستخدام التجاري للمركبات، ومنع إساءة استخدام نظام التأمين الفردي لأغراض تجارية. نحو نظام أكثر عدالة وبموجب النظام الجديد، سيعكس احتساب الأقساط ملف المخاطر الحقيقي والمحدّث للسائقين بصورة أدق، ما يوفر حماية أكبر للسائقين الخاليين من الحوادث، ويؤسس في المقابل هيكلًا ماليًا رادعًا للسائقين الذين يتسببون بحوادث متكررة. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه التغييرات تهدف في المحصلة إلى بناء نظام تأمين أكثر عدالة واستدامة، يوازن بين حماية السائقين الملتزمين وضمان الاستقرار المالي لقطاع التأمين.