في زمن تتسارع فيه المنصات وتتداخل فيه الآراء مع الأخبار، يبرز سؤال جوهري حول الحد الفاصل بين حرية التعبير والفوضى الإعلامية، وما إذا كان كل ما يُنشر يُعد رأياً مشروعاً أم ممارسة تتجاوز المسؤولية الإعلامية.

ويأتي هذا النقاش في ظل تأكيد وزير الإعلام عدم التسامح مع محاولات استغلال حرية التعبير لإثارة الفوضى أو تأجيج الرأي العام في الفضاء الإعلامي، مع التشديد على أن حرية الرأي مكفولة ضمن الأطر النظامية.

حرية التعبير حق مكفول

تكفل الأنظمة في المملكة حرية التعبير، بما يشمل إبداء الرأي وطرح النقد البنّاء، باعتباره عنصراً أساسياً في تطوير الأداء وتصحيح الممارسات، شريطة الالتزام بالضوابط التي تحفظ الحقوق وتخدم المصلحة العامة.

متى يتحول الرأي إلى فوضى إعلامية؟

وفق ما توضحه الأنظمة الإعلامية، لا تتعلق الفوضى الإعلامية بإبداء الرأي بحد ذاته، وإنما بالممارسات المصاحبة له، والتي قد تشمل نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة، اجتزاء التصريحات أو إخراجها عن سياقها، تأجيج الرأي العام أو التحريض، والإساءة أو التشهير دون سند موثوق.

النقد المسؤول ليس مستهدفاً

وفي هذا الإطار، أكد الدوسري أن تنظيم الإعلام لا يستهدف الآراء أو النقد المسؤول، بل يركّز على ضبط الممارسات التي تتجاوز المهنية، أو تسهم في نشر الارتباك والتضليل.

أهمية تنظيم الفضاء الإعلامي

يهدف تنظيم العمل الإعلامي إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية، من خلال حماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المضللة، تعزيز المصداقية والاحترافية، ودعم إعلام واعٍ يسهم في الاستقرار والتنمية.