تعتزم ​الحكومة الفرنسية الضغط على المشرعين للموافقة ⁠على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق ​بشأن ميزانية عام 2026 وهذه الخطوة مؤقتة لتجنب الإغلاق وسط تزايد الضغوط من المستثمرين ​ووكالات التصنيف الائتماني لإقرار ميزانية.