شفق نيوز- ترجمة خاصة رصدت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية التحديات والصعاب التي تواجهه العراق حالياً فيما بعد تبلور مدى قوة حضور أطراف الإطار التنسيقي، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة مع غياب الصدريين، حيث يستمر التنافس بين الفصائل السياسية منذ أكثر من شهر، في حين تواجه بغداد التحدي المتمثل بالموقف الأميركي الداعي لنزع سلاح الميليشيات، والاعتراض على "توزير" أي من الشخصيات المرتبطة بها في الحكومة الجديدة. وبعدما قالت الصحيفة الأميركية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن الانتخابات لم تسفر عن كتلة تتمتع بغالبية حاسمة، رأت أن ذلك يمهد الطريق لفترة طويلة من التفاوض، في وقت ترث الحكومة الجديدة وضعاً أمنياً استقر خلال السنوات الماضية، إلا أنها ستواجه برلماناً منقسماً، وتزايد النفوذ السياسي للفصائل المسلحة، والاقتصاد الهش، والضغوط الدولية والإقليمية المتعارضة، بما في ذلك مستقبل القوى المسلحة المدعومة من إيران. وفي حين لفت التقرير إلى أن السوداني حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وأنه قدم نفسه كسياسي براغماتي يركز على تحسين الخدمات العامة، وتمكن من إبقاء العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية، تابع التقرير ان المراقبين يعتقدون أنه من غير المرجح أن تدعم قوى الإطار التنسيقي إعادة ترشيح السوداني لتولي رئاسة الحكومة. ونقل التقرير عن المحلل السياسي العراقي سجاد جياد، قوله إنه "يجب أن يكون اختيار رئيس الوزراء لشخص يعتقد الإطار التنسيقي أن بمقدوره السيطرة عليه، ولا يملك طموحات سياسية شخصية". وأضاف أن الإطار التنسيقي "لن يمنح السوداني ولاية ثانية لأنه أصبح منافساً قوياً"، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي تعلم من الدرس الذي يمثله رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي كان الوحيد الذي نال ولايتين حكوميتين، بأن "رئيس الوزراء الطموح سيسعى إلى تعزيز السلطة بين يديه على حساب الآخرين". وبحسب جياد، فإن الشخصيات المرشحة لتولي الرئاسة الحكومية، يجب أن ينظر إليها بأنها مقبولة من الولايات المتحدة وإيران، ومن جانب المرجعية الشيعية التي يمثلها السيد علي السيستاني. وبرغم أن الصحيفة الأميركية ذكرّت بأن هيمنة ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة السوداني على بغداد والعديد من المحافظات الأخرى بحصوله على 46 مقعداً، إلا أنها قالت في تقريرها إن النتائج، برغم قوتها، لا تسمح له بتشكيل حكومة من دون دعم ائتلاف، مما يجبره على استرضاء الإطار التنسيقي للحفاظ على آفاق مستقبله السياسي. وبينما لفت التقرير إلى أن موقف الإطار التنسيقي تعزز في ظل غياب الحركة الصدرية القوية، نقل عن القيادي في تيار الخط الوطني المستقل حامد السيد، قوله إن غياب الصدر كان له "تأثير مركزي". وأوضح أن غياب التيار الصدري "قلل من المشاركة في المناطق التي كانت تقليدياً ضمن نطاق نفوذه، مثل بغداد والمحافظات الجنوبية، مما أدى إلى فراغ انتخابي استغلته جماعات الميليشيات المنافسة" حيث فازت الجماعات التي لها أجنحة مسلحة والتابعة لها بأكثر من 100 مقعد برلماني، وهو أكبر فوز منذ العام 2003. وبحسب التقرير، فإن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، من بينها المستوى المرتفع من الدين العام، أي أكثر من 90 تريليون دينار عراقي (69 مليار دولار)، وميزانية الدولة التي ما تزال تعتمد على النفط بنحو 90% من الإيرادات، على الرغم من محاولات التنويع، وذلك بالإضافة إلى الفساد المستشري. إلا أن التقرير اعتبر أن السؤال الأكثر حساسية ربما يتعلق بمستقبل قوات الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ضغطت على العراق لنزع سلاح الجماعات المدعومة من إيران، وهو ما وصفه التقرير بأنه "اقتراح صعب" نظراً إلى القوة السياسية التي يتمتع بها الكثير منها ومعارضة إيران المحتملة لمثل هذه الخطوة. ونقل التقرير عن مسؤولين سياسيين كبيرين قولهما إن الولايات المتحدة حذرت من اختيار أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يسيطر على فصيل مسلح، كما حذرت من السماح لشخصيات مرتبطة بالميليشيات بالسيطرة على الوزارات الرئيسية أو تولي مناصب أمنية مهمة. وبحسب جياد، فإن "المشكلة الأكبر تتمثل في كيفية التعامل مع الأحزاب الموالية لإيران والتي لها أجنحة مسلحة، وخصوصاً تلك التي صنفتها الولايات المتحدة ككيانات إرهابية".