يواصل مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، الذي باشرت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب البتّ فيه، حصد ملاحظات تنظيماتٍ مهنية وحقوقية وأطراف برلمانية. وسجّل برلمانيون ومحامون وأساتذة جامعيون، خلال لقاء دراسي بالغرفة البرلمانية الأولى أمس الثلاثاء، من تنظيم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جملة من الملاحظات بشأن مشروع هذا […] The post مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يثير انتقادات حقوقية وبرلمانية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .