صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون يتيح للسلطات منع بث أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبر مهددة لأمن الدولة، وهو التشريع الذي استحدث خلال الحرب في غزة واستهدف قناة الجزيرة القطرية. ويمدد التعديل يمدد العمل بالقانون لعامين إضافيين حتى كانون الأول/ ديسمبر 2027، ويمنح وزير الاتصالات صلاحيات واسعة تشمل إغلاق المكاتب ومصادرة المعدات وحجب المواقع الإلكترونية، حتى في غياب حالة الطوارئ. ووصفت منظمات حقوقية القرار بأنه "قمعي" و"هجوم جديد على حرية الصحافة" وسط تراجع ترتيب إسرائيل في مؤشر حرية الإعلام.