يتجه البرلمان الجزائري الأربعاء إلى التصويت على مشروع قانون ذي دلالات سياسية وتاريخية عميقة، يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه كـ"جريمة دولة"، مع مطالبة فرنسا بـ"اعتذار رسمي" وتعويضات شاملة عن الأضرار التي خلفها خلال الحقبة الاستعمارية. ويأتي هذا التحرك في سياق توتر دبلوماسي متصاعد بين البلدين، حيث يسعى النص المقترح إلى تثبيت الذاكرة الوطنية الجزائرية وإعادة طرح ملف الاستعمار، بما يشمل القمع والتهجير، وحرب التحرير، و"التجارب النووية" في الصحراء، إضافة إلى استرجاع الأرشيف والممتلكات المنقولة.