خاص – أكّد مدير أملاك الدولة والناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن أن شراء أي عقار خارج نطاق دائرة الأراضي والمساحة غير معترف به قانونيًا، حتى وإن كان موثقًا أو مكتوبًا بين الطرفين، محذرًا من تعرّض العديد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال نتيجة مثل هذه الممارسات. وأضاف الزبن لـ«الأردن 24» أن أي عملية شراء أو بيع عقار خارج نطاق الدائرة تُعد باطلة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه الأساليب التي تفتح الباب أمام الاحتيال والتضليل. وأوضح أن بيع أي عقار يستوجب مراجعة مديرية تسجيل الأراضي التي يقع العقار ضمن اختصاصها، مشيرًا إلى أن أي بيع يتم خارج هذا الإطار يُعتبر باطلًا ويعرّض من قام به للمساءلة القانونية استنادًا إلى أحكام المادة (23) من قانون الملكية العقارية لسنة 2019. وبيّن الزبن أنه عند شراء أي عقار يجب التأكد من أن الملكية مسجلة بموجب سند تسجيل رسمي «قوشان»، وضرورة التحقق من جميع البيانات الخاصة بالعقار، بما في ذلك اسم المالك، ومقدار الحصص المشتراة، ورقم القطعة والحوض واللوحة، إضافة إلى التأكد من موقع العقار على أرض الواقع من خلال الكشف عليه بواسطة مسّاح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة. ونبّه إلى خطورة الانجرار خلف إعلانات البيع الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التعامل فقط مع القنوات الرسمية والمكاتب العقارية المرخصة، وعدم جواز مزاولة أي شخص لأعمال التوسط في شراء أو بيع أو إيجار الأراضي والعقارات إلا من خلال مكتب عقاري مرخص. وشدّد الزبن على أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة العشوائيات التي تشوب عمليات بيع وشراء الأراضي، والتي تؤثر سلبًا على مصداقية السوق العقاري، مؤكدًا أن دائرة الأراضي والمساحة ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يثبت اشتراكه في مثل هذه المخالفات، كما ستقوم بإزالة أي اعتداء على أراضي الخزينة بالتنسيق مع الجهات المختصة. .