طبق لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با لحاظ مابه التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت ۲۰ درصد عنوان شده است.