بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت رویکرد خود در توزیع حمایتهای معیشتی را متحول کرده و سه سازوکار اصلی را برای تزریق مستقیم منابع به دست مصرفکنندگان نهایی در نظر گرفته است.