يتزامن الحادث مع تصاعد مطالب النواب الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين بإغلاق المخيم بسبب مزاعم عن ظروف غير إنسانية، وهو ما نفته وزارة الأمن الداخلي، مؤكدة أن جميع مزاعم سوء المعاملة "غير صحيحة بشكل قاطع".