كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن جملة من المخالفات المالية والإدارية والتنظيمية التي ارتكبتها وزارة العمل خلال الفترة الخاضعة للتدقيق، في مؤشرات مقلقة تعكس ضعف الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وخللًا في آليات الرقابة الداخلية، ما يثير تساؤلات جدية حول سلامة إدارة المال العام وكفاءة تنظيم سوق العمل.