أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم الأربعاء، برنامج إصلاح وطني شامل.
وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): انسجامًا مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته.
ويشمل برنامج الإصلاح وفقًا للبيان، مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.

استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي

كما يتضمن البرنامج استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، والعمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون والسلاح الشرعي الواحد.