در اقتصاد ایران، تورم محصول برهمکنش کل نظام تصمیمگیری است؛ سیاست مالی، قواعد بودجهای، ساختار بانکی، قیمتگذاریها، ناترازی انرژی و حتی ترتیبات نهادی که ورشکستگی و تصفیه را به تعویق میاندازند. در چنین محیطی، انتظار اینکه بانک مرکزی بهتنهایی و صرفا با تنظیم نرخ بهره تورم را مهار کند، سادهانگارانه است.