مع انقضاء عام 2025 ودخول مصر عام 2026، تتجدد الأسئلة حول ما إذا كانت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أنهكت أكثر من 108 ملايين مصري ستجد طريقها إلى الانفراج.