معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تحول بنیادین در نظام قضایی مبتنی بر پژوهش، فناوری‌های نوین و تصمیم‌گیری داده‌محور، از طراحی سامانه شناسایی اموال و فعالیت‌های اقتصادی محکومان و ارسال لایحه حقوق عامه به دولت خبر داد؛ همزمان رئیس‌کل دادگستری خوزستان نیز از کاهش قابل‌توجه ورودی و موجودی پرونده‌ها و تعیین تکلیف بخش عمده پرونده‌های معوق در استان خبر داد. به گزارش ایلنا از خوزستان، حجت‌الاسلام مهدی هادی امروز پنجشنبه در نشست شورای قضایی استان در محل دادگستری، بر لزوم تحول بنیادین در نظام قضایی کشور با محوریت پژوهش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های دقیق تاکید کرد. وی به لزوم نظام شناسایی اموال و فعالیت‌های اقتصادی محکومان از طریق طراحی سامانه اشاره کرد و افزود: این سامانه باید به تمام سامانه‌های موجود کشور متصل شود تا اطلاعات مالی و اقتصادی افراد در دسترس قاضی قرار گیرد.