قالت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، إن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي اعتمدته الجزائر، في نفس اليوم، هو خطوة تأتي بنتيجة عكسية وتمس بـ "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري، أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة". كما أشار المتحدث باسم الدبلوماسية الفرنسية إلى أن باريس "ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية".