مع دخول عام 2026، تشهد المملكة العربية السعودية تطبيق حزمة من القرارات والتشريعات الجديدة ضمن إطار رؤية 2030، تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، تحفيز النمو الاقتصادي، تحسين الصحة العامة، وحماية الحقوق، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والرقمية.

انفتاح استثماري و‏تملك الأجانب للعقارات

‏يُعد نظام تملك غير السعوديين للعقار أحد أبرز التشريعات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2026. يتيح النظام المحدث للأفراد والشركات الأجنبية تملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية في معظم مناطق المملكة، مع ضوابط جغرافية خاصة بمدن مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض.

‏يهدف هذا التحول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنشيط السوق العقاري، وزيادة الطلب على المشاريع العمرانية. ويُتوقع أن يساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم مستهدفات رؤية 2030 في جعل المملكة وجهة استثمارية عالمية.

‏تعديل ضريبة المشروبات المحلاة

‏يدخل نظام الضريبة الانتقائية الجديد على المشروبات المحلاة حيز التنفيذ في يناير 2026، حيث يُستبدل النظام الثابت السابق «50%» بنموذج حجمي متدرج يعتمد على محتوى السكر لكل 100 ملليلتر.

‏سيتم فرض ضريبة أعلى على المنتجات ذات السكر المرتفع، مع إعفاء المشروبات منخفضة السكر أو المحلاة صناعياً. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود واسعة لتحسين الصحة العامة، تشجيع الخيارات الصحية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

‏إلزام دفع رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً: حماية حقوق العمال

‏اعتباراً من 1 يناير 2026، يصبح دفع رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً إلزامياً على جميع أصحاب العمل، عبر القنوات الرسمية مثل منصة“مساند”والمحافظ الرقمية والبنوك.

‏يُمثل هذا القرار المرحلة النهائية للتطبيق التدريجي الذي بدأ في 2024، ويهدف إلى ضمان شفافية الدفع، حماية حقوق العمال، تسهيل إثبات الرواتب، وتقليل النزاعات. يُسمح للعمال بسحب الرواتب نقداً عبر بطاقات رسمية إذا لزم الأمر.

‏إلزام العنوان الوطني للشحنات البريدية: رفع كفاءة التوصيل

‏من 1 يناير 2026، لن تقبل شركات البريد والتوصيل أي شحنة أو طرد بدون عنوان وطني دقيق للمستلم.

‏يهدف القرار إلى تسريع عمليات التوصيل، تحسين تجربة المستفيدين، دعم نمو التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية. يمكن تسجيل أو تحديث العنوان الوطني عبر منصات مثل“أبشر”،“توكلنا”،“صحتي”، و”سبل”.

‏تُجسد هذه القرارات التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح، مع التركيز على الشفافية والكفاءة والانفتاح الاستثماري.