صادق البرلمان الجزائري بالإجماع الأربعاء على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) ويصفه بأنه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا بـ"اعتذار رسمي"، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية كبرى. وفي رد أولي اعتبرت باريس قانون تجريم الاستعمار منافيا لإرادة الحوار بين البلدين.