نفت وزارة الداخلية البيان المتداول والمنسوب إلى مجموعة من الضباط الفاقدين للصفة القانونية والمهنية وأنه لا يمثل الوزارة ولا يعبر عن موقفها الرسمي أو توجهاتها المؤسسية بأي شكل من الأشكال. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن من قاموا بإصدار ذلك البيان هم ضباط سبق أن تم تغييرهم وإقالتهم بقرارات جمهورية ووزارية نافذة، فيما تم إيقاف بعضهم عن العمل منذ سنوات، وإحالة آخرين إلى المجلس التأديبي المختص في الوزارة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قض