ترك برس تواصل وزارة الخزانة والمالية التركية خطواتها الرامية إلى تعزيز قدرتها المؤسسية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، عبر دمج مهام المديرية العامة لتحليل المخاطر مع رئاسة إدارة الإيرادات (GİB)، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة تحليل البيانات وتسريع إجراءات الرقابة الضريبية. وجاء هذا التنظيم بموجب قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، حيث تقرر نقل مهام المديرية العامة لتحليل المخاطر إلى رئاسة إدارة الإيرادات، مع استحداث منصب نائب رئيس مختص للإشراف على هذا المجال. وفقا لموقع خبرلر التركي. وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن الوزارة تسعى من خلال هذا الدمج إلى تعزيز التخصص في تحليل المخاطر ورفع القدرة على معالجة البيانات إلى أعلى المستويات، مؤكدًا أن الإجراءات التي ستُتخذ بناءً على نتائج التحليل ستكون أسرع وأكثر فاعلية. وأوضح شيمشك أن الهيكل الجديد سيتيح إنشاء منظومة متكاملة لتحليل المخاطر والامتثال، تعتمد على تقنيات تعدين البيانات وتطبيقات البيانات الضخمة وذكاء الأعمال، ما يسهم في تحسين القدرة على كشف التهرب الضريبي والأنشطة الاقتصادية غير المسجلة. وكانت أنشطة تحليل المخاطر قد بدأت ضمن رئاسة إدارة الإيرادات منذ تأسيسها عام 2005، قبل أن تُنقل لاحقًا إلى هيئة تدقيق الضرائب، ثم أُعيدت إلى مهام الرئاسة. وفي عام 2020، تم إنشاء المديرية العامة لتحليل المخاطر بشكل مستقل، لتتولى مهام البحث في فقدان الإيرادات الضريبية وتحليل المخاطر المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي. وخلال السنوات الماضية، طورت المديرية بنية تحتية متقدمة تعتمد على الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال نظام “RADAR” الذي يتيح إجراء تحليلات شاملة عبر منصة موحدة. وتتمتع رئاسة إدارة الإيرادات بقدرات واسعة في هذا المجال، بفضل انتشارها الجغرافي في عموم البلاد، وبنيتها التحتية القوية في تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى امتلاكها قاعدة بيانات ضخمة تغذّيها بشكل مستمر معلومات واردة من الإقرارات الضريبية، والجهات الرسمية، والسجلات العقارية، والمصارف، ومنصات التجارة الإلكترونية، ومواقع الإعلانات. وأشار شيمشك إلى أن هذا التنظيم سيسهم أيضًا في ترشيد استخدام الموارد العامة، من خلال توحيد العمل ضمن هيكل واحد بدلًا من وحدتين تعملان في المجال ذاته، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تسريع استكمال إجراءات التدقيق المرتبطة بنتائج تحليل المخاطر، بما يعزز كفاءة الرقابة المالية ويرفع مستوى الامتثال الضريبي.