مع اقتراب مهلة اتفاق 10 آذار، في نهاية العام الحالي، تباينت تصريحات كل من طرفي الاتفاق، الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بشأن وجود خطوات فعلية لتنفيذ بنود الاتفاق التي أهمها الدمج العسكري والأمني.