دولت تأکید دارد که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد مزدبگیران در راستای کنترل نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم است. این ادعا هرساله مطرح می‌شود و منتقدانِ بسیاری دارد. اقتصاددانان بسیاری معتقد هستند که کنترل و کاهش نرخ تورم در ایران ربطی به کاهش نقدینگی و دستمزدِ نیروی کار ندارد. به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای حقوق کارکنان خود افزایش ۲۰ درصدی در نظر گفته است. همچنین سخنگوی دولت به تازگی در نشستی به موضوع دستمزد کارمندان دولت اشاره کرده و گفته است: «برای کنترل تورم، افزایش حقوق زیادی نخواهیم داشت. اصل تمرکز دولت، مهار تورم است و افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد تورم‌زا است.» افزایش ۲۰ درصدی اما مورد اعتراض بسیاری از کارمندان دولت است و با توجه به تورمِ بیش از ۴۰ درصدی، آنچه دولت برای حقوق کارمندان در بودجه تعیین کرده، مشکلات معیشتی حقوق‌بگیران دولت را بیش از پیش خواهد کرد. ضمن اینکه طی ماه‌های اخیر قیمت طلا و ارز افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و با توجه به سیاست‌های تعدیلی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین، نگرانی از افزایش هر چه بیشترِ نرخ تورم و هجوم موج جدید گرانی بالا گرفته است.