لم تعد مخاطر الإنترنت على الأطفال مسألة تقدير أو اجتهاد، بل باتت محددة بنصوص قانونية واضحة، حيث وضعت دولة الإمارات تعريفًا قانونيًا دقيقًا لما يُعد محتوى رقمياً ضاراً بالأطفال، في إطار تشريعي يواكب تعقيدات البيئة الرقمية، ويمنح الجهات المختصة أساساً واضحًا للتدخل والحماية.