دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تجنب التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني، والتمسك بوحدة البلاد، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكّدًا أن تلك التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني. وجدد أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة العربية، التذكير بالموقف العربي الموحّد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، واستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط دعا الأطراف اليمنية، ولا سيّما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الالتزام بخفض التصعيد، وعدم المساس بوحدة البلاد، وتجنيب الشعب اليمني المزيد من التداعيات السلبية. وأوضح أن قضية الجنوب لها أبعاد تاريخية واجتماعية معلومة، يتعين النظر فيها في إطار حوار سياسي شامل بين الأطراف اليمنية بهدف الوصول إلى تسوية مستدامة تعالج جذور الأزمة ومسبباتها، مؤكّدًا أن حل المشكلات لن يتحقق سوى عبر الحوار، وليس بفرض الأمر الواقع أو تهديد وحدة البلاد. كما رحب أبو الغيط بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصومالية لضمان عقد أول انتخابات بلدية بالاقتراع المباشر منذ عام 1969، معتبرًا أنها خطوة مهمة وإيجابية تعزز المواطنة والشرعية الدستورية، وتسهم في دعم السلم الأهلي والتنمية، وناشد القوى السياسية الصومالية تغليب منطق الحوار والوفاق الوطني لتخطي التحديات الأمنية والسياسية المختلفة، سواء في مواجهة الإرهاب أو في تعزيز مسار بناء الدولة. وأشار الأمين العام إلى أن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام كبير سير العملية الانتخابية في العاصمة مقديشو، وتعتبرها خطوة مهمة على طريق ترسيخ المشاركة الشعبية وتعزيز مسار الانتقال من النظام الانتخابي غير المباشر إلى نظام الاقتراع العام المباشر «شخص واحد، صوت واحد» وفق ما نصّ عليه الدستور الانتقالي الصومالي. وأكد استعداد الجامعة العربية لتقديم كل ما يلزم من مساندة سياسية وفنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الصومالية، واستمرار دعمها للتطلعات المشروعة للشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والازدهار واستعادة دور الدولة الوطنية. ورحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تعدّ الأولى منذ عام 1969، معتبرًا أنها خطوة مفصلية ومهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية والمواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.