مصادر "اللقاء الديمقراطي"لـ الجديد: الكتلة ستوافق على اقرار قانون الفجوة المالية إذا تضمّنت الصيغة النهائية للمشروع الإصلاحات المقترحة، فالهدف إصدار قانون يضمن ردّ ودائع الناس، ويقوم على العدالة والان