أعاد المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن الحماية الرقمية للأطفال تنظيم مسؤوليات المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، واضعًا المدارس في صدارة الجهات المعنية بتوفير بيئة رقمية آمنة تحمي الأطفال من مخاطر استخدام الإنترنت، سواء في التعليم الحضوري أو عن بُعد.