كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق قفزة قياسية في نمو القطاع غير الربحي بتأسيس أكثر من 200 منظمة جديدة خلال عام 2025م فقط، وذلك تزامناً مع إطلاقها ورشة عمل في المنطقة الشرقية، تهدف إلى توجيه بوصلة التأسيس الجديد نحو الكيانات النوعية والتخصصية لضمان الاستدامة وتعظيم الأثر التنموي.
جاء هذا الإعلان خلال الورشة الاستراتيجية التي نظمتها الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالتعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، تحت عنوان «تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية في مجال البيئة والمياه والزراعة»، بحضور نخبة من المهتمين وصناع القرار.
تسارع وتيرة المشاركة المجتمعية
وأوضحت لغة الأرقام التي استعرضتها مديرة إدارة التأسيس "لجين الفلاح" خلال الورشة، أن إجمالي المنظمات غير الربحية التابعة للوزارة تجاوز حاجز 565 منظمة بنهاية نوفمبر 2025م، مما يعكس نضج الوعي المجتمعي بأهمية العمل المؤسسي.
وأكدت الفلاح أن تسجيل أكثر من 200 منظمة خلال عام واحد يمثل مؤشراً قوياً على تسارع وتيرة المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل الآن على استثمار هذا الزخم لتوجيهه نحو تخصصات دقيقة تخدم
الأولويات الوطنية.
وافتتح المدير العام للإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، الدكتور الرمضي الصقري، أعمال الورشة بوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، ترتكز على مبدأ «تحليل الاحتياج الفعلي» قبل التأسيس.
وشدد الصقري على ضرورة مغادرة مربع التكرار والتقليدية في إنشاء الجمعيات، والتوجه نحو تأسيس كيانات نوعية تسد فجوات حقيقية في قطاعات البيئة والمياه، بما يضمن استدامتها المالية والإدارية.
وبين أن منهجية الوزارة تعتمد على توجيه الراغبين في التأسيس نحو مجالات ذات أولوية قصوى، مع تقديم الدعم الكامل في جوانب الحوكمة وبناء نماذج العمل، لتجنب التعثر في المراحل الأولى.
التحول نحو «التأسيس النوعي»
وفي السياق ذاته، أكد فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية جاهزيته الكاملة لاحتضان هذا التوجه، حيث أوضحت مديرة القطاع غير الربحي بالمنطقة فاطمة آل شياب، أن الفرع يسخر كافة إمكاناته لدعم المبادرين الشباب.
واعتبرت آل شياب أن التحول نحو «التأسيس النوعي» يمثل ضرورة وطنية ملحة لتقديم خدمات تكميلية للقطاع الحكومي، مشيرة إلى أن المنطقة الشرقية تمتلك مقومات بيئية تجعلها أرضاً خصبة للمبادرات المبتكرة.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من الجهات الداعمة والمعنية بالقطاع غير الربحي، شملت المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية، وصندوق دعم الجمعيات، والمركز الوطني للزراعة العضوية، والجمعية السعودية للزراعة العضوية، ومجلس المؤسسات الأهلية، وذلك في إطار تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات لدعم تأسيس وتمكين المنظمات غير الربحية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو تأسيس وتمكين المنظمات غير الربحية النوعية، وبناء قطاع غير ربحي مستدام قادر على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.