مجلس الوزراء اللبناني، يقر مشروع قانون «معالجة الفجوة المالية» في خطوة وُصفت بالمفصلية لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد منذ عام 2019.