أقر مجلس الوزراء اللبناني الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى 6 سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب ‍السياسية والمودعون والمصارف ⁠التجارية لهذا التشريع.