أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن طرح سياسة جديدة لتوطين أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة والتشغيل للمعدات العسكرية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم هذه الأعمال بفاعلية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة.

تطبق هذه السياسة على كافة أعمال الصيانة الخاصة بطلبات المشتريات العسكرية والأمنية، وتشمل جميع المجالات الصناعية في قطاع الصناعات العسكرية، بما في ذلك القطاعات الجوية والبرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية والتسليح.

المشتريات العسكرية والأمنية

تشمل الهيئة والجهات المستفيدة والمقاولين المحليين. فيما تستثني السياسة المشتريات العسكرية والأمنية التي تم طرحها أو توقيع عقودها قبل تاريخ سريان العمل بها.

أكدت الهيئة أن توطين الصيانة يُعد أحد أهم المقومات لضمان جاهزية المعدات العسكرية، ومع ذلك فإن الجاهزية تبقى أولوية قصوى عند تعذر التوفيق بينها وبين أهداف السياسة.

ويُعد التخطيط الاستراتيجي المسبق من قبل الجهات المستفيدة بالتنسيق مع الهيئة أساسًا لتحقيق التوازن بين الجاهزية العسكرية وأهداف التوطين. كما أكدت السياسة أن أحكامها لا تتعارض مع الالتزامات الدولية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.

تطبيق التوطين بشكل تدريجي

تسعى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة إلى دعم وتمكين المقاولين المحليين لتعزيز قدراتهم الفنية والتشغيلية، بما يضمن استدامة عمليات الصيانة محليًا وبجودة عالية. ويتم تطبيق التوطين بشكل تدريجي ومدروس لضمان رفع جاهزية المقاولين دون التأثير على جاهزية المعدات.

وتشترط السياسة على الجهات المستفيدة تقديم خطط أعمال الصيانة قبل 24 شهرًا من توقيع العقود، مع توضيح الأعمال التي سيتم التعاقد عليها، ومتطلبات رأس المال البشري، وأولويات عناصر التوطين مثل موقع التنفيذ والكوادر وقطع الغيار.

تلتزم الهيئة بمشاركة المعلومات اللازمة مع المقاولين المحليين بما يمكنهم من رفع قدراتهم في تنفيذ أعمال الصيانة بكفاءة عالية.

تحديد متطلبات التوطين

تقوم الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المستفيدة، بإعداد الدراسات اللازمة لتقييم القدرات الوطنية وتحديد متطلبات التوطين، بما يراعي مبدأي التدرج في التوطين والجاهزية، وتزويد الجهات المستفيدة بنتائج هذه الدراسات.

تنص السياسة على أن عقود الصيانة تُقتصر على المقاول المحلي عند توفر القدرة على تنفيذ العمل وفقًا لمتطلبات التوطين، مع إلزام الجهة المستفيدة بضمان إدراج متطلبات التوطين ضمن العقود.

وتتيح السياسة للمقاول المحلي التعاقد مع مقاول أجنبي عند الضرورة، شريطة ألا تتجاوز نسبة الأعمال المنفذة من قبل المقاول الأجنبي 30% من قيمة العقد، مع التأكيد على نقل التقنية والمعرفة لبناء القدرات الوطنية.

آليات دقيقة

وضعت الهيئة آليات دقيقة لقياس الالتزام وتحقيق أهداف السياسة، حيث تشمل مسؤوليات الهيئة إصدار نماذج تقارير الأداء، جمع البيانات، تزويد المقاولين المحليين بقائمة المدققين المعتمدين، وإبلاغ الجهات المستفيدة بنتائج الأداء والإجراءات التصحيحية.

تتولى الجهات المستفيدة تزويد الهيئة بالعقود الموقعة ونسبة الإنجاز بشكل ربع سنوي، وتقديم أي معلومات إضافية تدعم تحقيق أهداف السياسة. كما يُلزَم المقاول المحلي بتقديم تقارير ربع سنوية عن نسبة التوطين وأداء التنفيذ، وفق نماذج الهيئة ومتطلباتها.

وأوضحت الهيئة أن السياسة ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها على الموقع الرسمي للهيئة، ما يتيح وقتًا كافيًا للجهات المستفيدة والمقاولين المحليين للتأقلم مع المتطلبات الجديدة وضمان تنفيذها بكفاءة.